انرژي هسته اي در آفريقا و نقش قدرتها و سازمان هاي بين المللي (3)
انرژي هسته اي در آفريقا و نقش قدرتها و سازمان هاي بين المللي (3)
انرژي هسته اي در آفريقا و نقش قدرتها و سازمان هاي بين المللي (3)
نويسنده: مهدي قويدل
تقويت پادمان هاي هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از كشف برنامه هسته اي مخفي عراق به دنبال جنگ خليج فارس (بحران كويت) و فعاليت هاي مشكوك هسته اي كره شمالي مورد توجه قرار گرفت. اين مسأله سبب شد كه آمريكا و گروه غرب با استفاده از اين بهانه به فكر تجديد نظر جدي در مكانيسم نظارتي و پادمان هسته اي آژانس و ان.پي.تي بي افتند و در نتيجه، ضرورت اصلاح و تقويت بر فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي را مطرح سازند. آنها استدلال مي كردند كه رژيم نظارتي ان.پي.تي، اگرچه در نظارت بر فعاليت هاي اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولي در كشف فعاليت هاي اظهار نشده اين كشور موفق نبوده است.
در ابتداي سال 1992، شوراي حكام آژانس، تصميمات متعددي در خصوص تقويت سيستم نظارتي ان.پي.تي گرفت و در دسامبر 1993 بررسي برنامه اي را با عنوان (2+93) به منظور تهيه پيشنهادي در خصوص تقويت مؤثر سيستم نظارتي در مدت دو سال آغاز كرد (و از اين رو، اين برنامه، 2+93 ناميده شده است).
سند (2+93)، با عنوان پروتكل تقويت كارآمدي سيستم نظارتي آژانس بر فعاليت هاي هسته اي، مورد تصويب قرار گرفت.
پروتكل (2+93)، براي كشورهاي عضوي طراحي شده است كه موافقتنامه بازرسي و نظارت را با آژانس امضا كرده اند. اين پروتكل داراي يك مقدمه، 18 ماده و دو ضميمه است. هدف از تصويب پروتكل 2+93، تقويت سيستم نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي عضو ان.پي.تي (به ويژه فعاليت هاي اظهار نشده) و نظارت بر اجراي تعهدات آنان طبق معاهده مذكور است.
همه مفاد و مقررات 2+93 نيز براي رسيدن به اين هدف تدوين شده است. گردآوري اطلاعات جامع در خصوص فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي و دسترسي به مكان ها و سايت هاي مختلف اين كشورها و بازرسي از آنها، اساس پروتكل 2+93 را تشكيل مي دهد. تا 20 خرداد 1382، 73 كشور پروتكل الحاقي را امضا كرده اند كه فقط 35 كشور زير آن را تصويب و اجرا مي كنند: استراليا، آذربايجان، بنگلادش، بلغارستان، بوركينافاسو، كانادا، چين، كرواسي، قبرس، جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري چك، اكوادور، گرجستان، آفريقاي جنوبي، اسلووني، روماني، لهستان، پرو، پاناما، نروژ، نيوزيلند، مغولستان، مالي، موناكو، ليتواني، لتوني، كويت، اردن، ژاپن، جاماييكا، اندونزي، مجارستان، واتيكان، تركيه، ازبكستان و ايالات متحده آمريكا تا كنون پروتكل الحاقي را به تصويب نرسانده است.(6)
سند قبلي در سپتامبر 2002، يك سال پس از اين كه نيويورك و پنتاگون هدف حملات تروريستي القاعده قرار گرفت، ارائه و تصويب شده و سياست خارجي آمريكا را دگرگون كرد. تا پيش از سال 2002، استراتژي آمريكا عمدتاً مبتني برسياست بازدارندگي و مهار دولتهاي غير دوست بود؛ اما به دنبال حملات سپتامبر 2001، دولت بوش تصميم گرفت تغييراتي اساسي در استراتژي هسته اي آمريكا ايجاد كند كه با انتقادهاي زيادي روبه رو شد. در سند جديد 48 صفحه اي استراتژي هسته اي آمريكا آمده است كه ايالات متحده نمي تواند نسبت به نتايج يك حمله با سلاح هاي كشتار جمعي كه به صورت بالقوه ويران كننده مي باشد، بي تفاوت باشد. كاخ سفيد در اين سند، تأكيد كرده است كه آمريكا ابايي از حمله به رژيم هايي كه متخاصم مي داند و يا گروه هايي كه اعتقاد دارد داراي سلاحهاي اتمي يا شيميايي هستند، ندارد.
سياست هسته اي جديد آمريكا بر امكان استفاده از سلاح هسته اي بر ضد برخي از كشورها و گروههاي تروريستي كه به توسعه وگسترش سلاحهاي كشتار جمعي ادامه مي دهند و قصد استفاده از آن بر ضد آمريكا را دارند، تأكيد كرده است. اين دو سند، از رهبران آمريكا مي خواهد تا به توسعه سلاحهاي هسته اي كوچك با قدرت تخريبي محدود، داراي قابليت بسيار بالا براي نفوذ به پناهگاهها و سنگرهاي زيرزميني، حمله به اماكن و انبارهاي سلاحهاي شيميايي، بيولو‍ژيكي و انهدام آنها، مبادرت ورزند.
همچنين اين دو سند متضمن يك سناريوهايي است كه گاهي استفاده از سلاح هسته اي در آن سناريوها لازم مي شود؛ مانند تشديد دامنه منازعه اعراب و اسرائيل تا سطح يك جنگ تمام عيار، آغاز جنگ ميان چين و تايوان يا وقوع يك تجاوز از سوي كره شمالي به كره جنوبي. استراتژي هسته اي آمريكا در گذشته، بر اساس اجراي دكترين بازدارندگي متقابل از طريق تأكيد بر سلاح هاي هسته اي تهاجمي تدوين شده بود. در اين سند، دكترين جنگ پيش دستانه بوش مورد تأكيد قرار گرفته است. ولي در عين حال، تصريح شد كه ديپلماسي در مبارزه با تهديد تروريسم و سلاحهاي كشتار دسته جمعي ارجحيت دارد. اين استراتژي همچنين ايران را به مثابه كشوري معرفي مي كند كه احتمال دارد در آينده بزرگ ترين چالش براي آمريكا باشد.(7)
برنامه هسته اي مصر از آغاز با سياست هاي منطقه اي ارتباط تنگاتنگ داشته است. با استناد به برنامه موسوم به «برنامه واشنگتن براي استفاده صلح آميز از فعاليت اتمي، در اوايل دهه 50 جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر، سنگ بناي برنامه تحقيقاتي صلح آميز انرژي هسته اي مصر را ايجاد كرد. آمريكا با نصب آزمايشگاه راديو ايزوتوپ در اواخر دهه 50 و شوروي با دادن رآكتور تحقيقاتي دو مگاواتي در سال 1961، در احداث مركزي تحقيقاتي هسته اي انشاص (1) به مصر كمك كردند. آزمايشگاه بازفراوري اورانيوم در انشاص در 35 كيلومتري شمال شرق قاهره قرار دارد. اين مكان شامل دو رآكتور تحقيقاتي است.(9)
با توجه به نگراني هاي اعراب به ويژه مصر، از فعاليت هاي هسته اي اسرائيل در ديمونا به ويژه در اواخر دهه 70، مصر براي اولين بار تهديد كرد كه توانايي هاي سلاح هاي هسته اي خود را توسعه خواهد داد. براي تحقق اين هدف، نخست به شوروي نزديك شد و سپس گامهاي مشابهي به سوي چين برداشت تا از اين دو كشور سلاحهاي هسته اي به دست آورد؛ ولي هر دو تلاش ناكام ماند. بعد از شكست تلخ اعراب در جنگ ژوئن 1967 با اسرائيل، مصر با اين اميد كه اسرائيل نيز به معاهده عدم تكثير سلاح هاي هسته اي بپيوندد، آن معاهده را در ژوييه 1968 امضا كرد.
بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر، در سال 1970 و تلاش هاي ناموفق مصر براي باز پس گيري سرزمينهاي اشغالي سينا كه در جنگ ژوئن1967، به اشغال اسرائيل درآمده بود، محمد انورسادات، جانشين وي، ظاهراً تلاش هاي مصر را براي كسب سلاحهاي هسته اي كنار گذاشت و به جاي آن، روي برنامه هسته اي صلح آميز به ويژه براي تأمين برق متمركز شد. هدف اعلان مصريها براي دنبال كردن برنامه هسته اي صلح آميز، تقويت اقتصاد ضعيف كشور بيان شد. متغيراقتصاد در 50 سال اخير، يكي از عوامل تأثيرگذار بر رفتار سياست خارجي مصر بوده است. گفته مي شود كه يكي از علل اصلي روي گرداندن انور سادات بعد از جنگ 1973 اعراب و اسرائيل، به شوروي و گرايش وي به غرب، به ويژه آمريكا، اقتصاد متزلزل مصر بوده است. سادات تصور مي كرد با نزديكي به غرب و در داخل با تقويت توان اقتصاد كشور و همچنين آغاز روند صلح با اسرائيل مي تواند منافع ملي مصر را تحقق بخشد. سياست هاي هسته اي سادات نشان مي دهد كه وي به نوعي به اين اطمينان رسيده بود كه قادر نيست بدون كنار گذاشتن برنامه سلاحهاي هسته اي مصر، سرمايه هاي غرب را به سوي كشورش سرازير كند. سادات با اين تصور از محيط داخلي و منطقه اي و بين المللي، در سال 1979 معاهده صلح كمپ ديويد را با اسرائيل امضا كرد. در همان سال، معاهده عدم تكثير سلاحهاي هسته اي ان.پي.تي را تصويب كرد و در 1981 به موافقتنامه پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي پيوست و زمينه را براي تحقق احتمالي همكاري هسته اي با كشورهاي مختلف غرب فراهم كرد.
حسني مبارك كه در سال 1981 بعد از ترور سادات به قدرت رسيد، سياست هسته اي سلف خود را ادامه داد. اما مبارك سعي كرد ضمن تلاش براي تضمين همكاري هسته اي با كشورهاي مختلف غربي، با استخراج اورانيوم چرخه سوخت هسته اي مستقل را توسعه دهد. مبارك تلاش كرد كارخانه بازفراوري اورانيوم را احداث نموده و با خريد دومين رآكتور تحقيقاتي 22 مگاواتي، نيروگاه توليد سوخت بسازد.
بر خلاف اينكه در دوره سادات (1981 ــ 1970) تهديد هسته اي اسرائيل كم اهميت تلقي شد، در دوره مبارك در اين سياست چرخش اساسي پيدا شد و طرح تهديد هسته اي اسرائيل به اولويت سياست خارجي مصر تبديل شد. قاهره از اوايل دهه 90، از يك جهت رياست تلاش ها را بر اي ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي در منطقه بر عهده گرفت و از سوي ديگر، در قالب اتحاديه عرب از عدم توجه اسرائيل به مفاد معاهده ان.پي.تي و خودداري اين كشور از بازرسي بازرسان بين المللي از تأسيسات هسته اي ديمونا شديداً انتقاد مي كرد.
در ابتداي سال 1992، شوراي حكام آژانس، تصميمات متعددي در خصوص تقويت سيستم نظارتي ان.پي.تي گرفت و در دسامبر 1993 بررسي برنامه اي را با عنوان (2+93) به منظور تهيه پيشنهادي در خصوص تقويت مؤثر سيستم نظارتي در مدت دو سال آغاز كرد (و از اين رو، اين برنامه، 2+93 ناميده شده است).
سند (2+93)، با عنوان پروتكل تقويت كارآمدي سيستم نظارتي آژانس بر فعاليت هاي هسته اي، مورد تصويب قرار گرفت.
پروتكل (2+93)، براي كشورهاي عضوي طراحي شده است كه موافقتنامه بازرسي و نظارت را با آژانس امضا كرده اند. اين پروتكل داراي يك مقدمه، 18 ماده و دو ضميمه است. هدف از تصويب پروتكل 2+93، تقويت سيستم نظارتي آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي عضو ان.پي.تي (به ويژه فعاليت هاي اظهار نشده) و نظارت بر اجراي تعهدات آنان طبق معاهده مذكور است.
همه مفاد و مقررات 2+93 نيز براي رسيدن به اين هدف تدوين شده است. گردآوري اطلاعات جامع در خصوص فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي و دسترسي به مكان ها و سايت هاي مختلف اين كشورها و بازرسي از آنها، اساس پروتكل 2+93 را تشكيل مي دهد. تا 20 خرداد 1382، 73 كشور پروتكل الحاقي را امضا كرده اند كه فقط 35 كشور زير آن را تصويب و اجرا مي كنند: استراليا، آذربايجان، بنگلادش، بلغارستان، بوركينافاسو، كانادا، چين، كرواسي، قبرس، جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري چك، اكوادور، گرجستان، آفريقاي جنوبي، اسلووني، روماني، لهستان، پرو، پاناما، نروژ، نيوزيلند، مغولستان، مالي، موناكو، ليتواني، لتوني، كويت، اردن، ژاپن، جاماييكا، اندونزي، مجارستان، واتيكان، تركيه، ازبكستان و ايالات متحده آمريكا تا كنون پروتكل الحاقي را به تصويب نرسانده است.(6)
استراتژي جديد هسته اي آمريكا
سند قبلي در سپتامبر 2002، يك سال پس از اين كه نيويورك و پنتاگون هدف حملات تروريستي القاعده قرار گرفت، ارائه و تصويب شده و سياست خارجي آمريكا را دگرگون كرد. تا پيش از سال 2002، استراتژي آمريكا عمدتاً مبتني برسياست بازدارندگي و مهار دولتهاي غير دوست بود؛ اما به دنبال حملات سپتامبر 2001، دولت بوش تصميم گرفت تغييراتي اساسي در استراتژي هسته اي آمريكا ايجاد كند كه با انتقادهاي زيادي روبه رو شد. در سند جديد 48 صفحه اي استراتژي هسته اي آمريكا آمده است كه ايالات متحده نمي تواند نسبت به نتايج يك حمله با سلاح هاي كشتار جمعي كه به صورت بالقوه ويران كننده مي باشد، بي تفاوت باشد. كاخ سفيد در اين سند، تأكيد كرده است كه آمريكا ابايي از حمله به رژيم هايي كه متخاصم مي داند و يا گروه هايي كه اعتقاد دارد داراي سلاحهاي اتمي يا شيميايي هستند، ندارد.
سياست هسته اي جديد آمريكا بر امكان استفاده از سلاح هسته اي بر ضد برخي از كشورها و گروههاي تروريستي كه به توسعه وگسترش سلاحهاي كشتار جمعي ادامه مي دهند و قصد استفاده از آن بر ضد آمريكا را دارند، تأكيد كرده است. اين دو سند، از رهبران آمريكا مي خواهد تا به توسعه سلاحهاي هسته اي كوچك با قدرت تخريبي محدود، داراي قابليت بسيار بالا براي نفوذ به پناهگاهها و سنگرهاي زيرزميني، حمله به اماكن و انبارهاي سلاحهاي شيميايي، بيولو‍ژيكي و انهدام آنها، مبادرت ورزند.
همچنين اين دو سند متضمن يك سناريوهايي است كه گاهي استفاده از سلاح هسته اي در آن سناريوها لازم مي شود؛ مانند تشديد دامنه منازعه اعراب و اسرائيل تا سطح يك جنگ تمام عيار، آغاز جنگ ميان چين و تايوان يا وقوع يك تجاوز از سوي كره شمالي به كره جنوبي. استراتژي هسته اي آمريكا در گذشته، بر اساس اجراي دكترين بازدارندگي متقابل از طريق تأكيد بر سلاح هاي هسته اي تهاجمي تدوين شده بود. در اين سند، دكترين جنگ پيش دستانه بوش مورد تأكيد قرار گرفته است. ولي در عين حال، تصريح شد كه ديپلماسي در مبارزه با تهديد تروريسم و سلاحهاي كشتار دسته جمعي ارجحيت دارد. اين استراتژي همچنين ايران را به مثابه كشوري معرفي مي كند كه احتمال دارد در آينده بزرگ ترين چالش براي آمريكا باشد.(7)
برنامه هسته اي مصر
برنامه هسته اي مصر از آغاز با سياست هاي منطقه اي ارتباط تنگاتنگ داشته است. با استناد به برنامه موسوم به «برنامه واشنگتن براي استفاده صلح آميز از فعاليت اتمي، در اوايل دهه 50 جمال عبدالناصر، رئيس جمهور وقت مصر، سنگ بناي برنامه تحقيقاتي صلح آميز انرژي هسته اي مصر را ايجاد كرد. آمريكا با نصب آزمايشگاه راديو ايزوتوپ در اواخر دهه 50 و شوروي با دادن رآكتور تحقيقاتي دو مگاواتي در سال 1961، در احداث مركزي تحقيقاتي هسته اي انشاص (1) به مصر كمك كردند. آزمايشگاه بازفراوري اورانيوم در انشاص در 35 كيلومتري شمال شرق قاهره قرار دارد. اين مكان شامل دو رآكتور تحقيقاتي است.(9)
با توجه به نگراني هاي اعراب به ويژه مصر، از فعاليت هاي هسته اي اسرائيل در ديمونا به ويژه در اواخر دهه 70، مصر براي اولين بار تهديد كرد كه توانايي هاي سلاح هاي هسته اي خود را توسعه خواهد داد. براي تحقق اين هدف، نخست به شوروي نزديك شد و سپس گامهاي مشابهي به سوي چين برداشت تا از اين دو كشور سلاحهاي هسته اي به دست آورد؛ ولي هر دو تلاش ناكام ماند. بعد از شكست تلخ اعراب در جنگ ژوئن 1967 با اسرائيل، مصر با اين اميد كه اسرائيل نيز به معاهده عدم تكثير سلاح هاي هسته اي بپيوندد، آن معاهده را در ژوييه 1968 امضا كرد.
بعد از درگذشت جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر، در سال 1970 و تلاش هاي ناموفق مصر براي باز پس گيري سرزمينهاي اشغالي سينا كه در جنگ ژوئن1967، به اشغال اسرائيل درآمده بود، محمد انورسادات، جانشين وي، ظاهراً تلاش هاي مصر را براي كسب سلاحهاي هسته اي كنار گذاشت و به جاي آن، روي برنامه هسته اي صلح آميز به ويژه براي تأمين برق متمركز شد. هدف اعلان مصريها براي دنبال كردن برنامه هسته اي صلح آميز، تقويت اقتصاد ضعيف كشور بيان شد. متغيراقتصاد در 50 سال اخير، يكي از عوامل تأثيرگذار بر رفتار سياست خارجي مصر بوده است. گفته مي شود كه يكي از علل اصلي روي گرداندن انور سادات بعد از جنگ 1973 اعراب و اسرائيل، به شوروي و گرايش وي به غرب، به ويژه آمريكا، اقتصاد متزلزل مصر بوده است. سادات تصور مي كرد با نزديكي به غرب و در داخل با تقويت توان اقتصاد كشور و همچنين آغاز روند صلح با اسرائيل مي تواند منافع ملي مصر را تحقق بخشد. سياست هاي هسته اي سادات نشان مي دهد كه وي به نوعي به اين اطمينان رسيده بود كه قادر نيست بدون كنار گذاشتن برنامه سلاحهاي هسته اي مصر، سرمايه هاي غرب را به سوي كشورش سرازير كند. سادات با اين تصور از محيط داخلي و منطقه اي و بين المللي، در سال 1979 معاهده صلح كمپ ديويد را با اسرائيل امضا كرد. در همان سال، معاهده عدم تكثير سلاحهاي هسته اي ان.پي.تي را تصويب كرد و در 1981 به موافقتنامه پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي پيوست و زمينه را براي تحقق احتمالي همكاري هسته اي با كشورهاي مختلف غرب فراهم كرد.
حسني مبارك كه در سال 1981 بعد از ترور سادات به قدرت رسيد، سياست هسته اي سلف خود را ادامه داد. اما مبارك سعي كرد ضمن تلاش براي تضمين همكاري هسته اي با كشورهاي مختلف غربي، با استخراج اورانيوم چرخه سوخت هسته اي مستقل را توسعه دهد. مبارك تلاش كرد كارخانه بازفراوري اورانيوم را احداث نموده و با خريد دومين رآكتور تحقيقاتي 22 مگاواتي، نيروگاه توليد سوخت بسازد.
بر خلاف اينكه در دوره سادات (1981 ــ 1970) تهديد هسته اي اسرائيل كم اهميت تلقي شد، در دوره مبارك در اين سياست چرخش اساسي پيدا شد و طرح تهديد هسته اي اسرائيل به اولويت سياست خارجي مصر تبديل شد. قاهره از اوايل دهه 90، از يك جهت رياست تلاش ها را بر اي ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي در منطقه بر عهده گرفت و از سوي ديگر، در قالب اتحاديه عرب از عدم توجه اسرائيل به مفاد معاهده ان.پي.تي و خودداري اين كشور از بازرسي بازرسان بين المللي از تأسيسات هسته اي ديمونا شديداً انتقاد مي كرد.
پي نوشت :
1.Enshas
منبع:پايگاه نور35
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}